برنامج اقتصادي أسبوعي يستعرض أبرز الأحداث الاقتصادية المهمة التي تطرأ على الساحة اللبنانية، العربية والعالمية . يتناول البرنامج كلّ أسبوع قضية مختلفة يُعمد إلى معالجتها من كافة الزوايا مع ضيف متخصص وذلك للخروج برؤية شاملة، كما يتم تحليل آثار ومفاعيل الأحاداث الراهنة على العملية الاقتصادية بكلّ شفافية عبر حوارات وتقارير مصوّرة. كما يسلط البرنامج الضوء على شخصية بارزة في عالم الاقتصاد من خلال قصة نجاح التي يتم فيها الحديث عن كبار رجال الأعمال وانجازاتهم في لبنان والعالم العربي.
"ازمة الكهرباء" موضوع حلقة جديدة من برنامج "كلام بالارقام" مع رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في المجلس النيابي، النائب محمد قباني. حيث لم ينحصر الحديث في توصيف مشكلة الكهرباء انما تعداه لوضع الخطوط العريضة لاي خطة مستقبلية ترسم لهذا القطاع.
فاعتبر قباني ان ازمة الكهرباء في لبنان تتلخص في كلمة واحدة وهي اللامبالاة. مستذكراً كيف ان الخطط التي وضعت ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لانقاذ القطاع قد جرى نسفها وخصوصاً بعد العام 1998. فجرى اهمال المعامل التي شيدها في البداوي والزهراني، ولم تطور شبكة النقل الاساسية ولم ينشأ مركز التحكم. والاهم انه لم يجري تطبيق قانون اصلاح القطاع الذي صدر في العام 2002. فكانت النتائج كارثية في العام 2004 حيث بلغ الانفاق الكلي 10 مليار دولار والعجز السنوي 940 مليون دولار. الامر الذي استدعى ان نضع تقريراً مفصلاً بعنوان (الصورة الحقيقة للكارثة الكهربائية) ورفعناه انذاك الى المسؤولين ولم يحرك احد ساكناً. كما عدنا في العام 2008 لنقر خطة وطنية بمشاركة اقطاب دولية لانقاذ القطاع واصدرنا التوصيات اللزمة والتي كانت كفيلة بعدم الوصول الى ما نحن عليه اليوم.
وعن خطة الوزير جبران باسيل، قال قباني: بالرغم من انها متشابهه مع الخطط السابقة سواء لناحية تعزيز الانتاج او تحديث الشبكات الا انها تنضوي على الكثير من المغالطات وهي بالتاكيد لن تمر في المجلس النيابي للعديد من الاسباب اهمها:
1_ جرى وضع الخطة التنفيذية قبل صدور او اقرار المخطط التوجيهي الذي كلفت به شركة كهرباء فرنسا.
2_ تم تجاهل قانون الاصلاح الاساسي للقطاع رقم 462 الذي جرى وضعه في العام 2002
3_ لم تنص الخطة على تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات. الامر الذي يجعل من وزير الطاقة الممسك الوحيد بكافة مفاتيح القطاع سواء على صعيد النفقات او الايرادات وهو ما لا يجوز ان يحصل في قطاع كبير مثل قطاع الكهرباء.
4_ الاعتماد المتزايد على تمويل الدولة. الامر الذي يطرح اكثر من تساؤل عن الهدف ولماذا لا يتم التعاطي مع الصناديق او المصارف التي تبدي استعدادها للتمويل؟
وعن هذه النقطة تحديداً يرى قباني ان الوزراء يستسهلون طلب الاعتمادات من الدولة لانهم وباختصار يكونوا الجهة الوحيدة المخولة بالرقابة على عكس عمليات التمويل التي تتم من الصناديق او المصارف.
واذ وضع قباني التحركات الشعبية بخانة الوزير وخطته رأى قباني ان باسيل عاد وكرر نفس الغلطة التي اقترفها في وزارة الاتصالات فشجع المستهلكين على تكبير اشتراكاتهم وزيادتها في الوقت الذي لا تسمح الشبكة بذلك الامر الذي ادى الى احتراق المحولات وضعف التيار وانقطاعه المتكرر.
وعن السؤال الاساسي هل ستحل مشكلة الكهرباء؟ اجاب قباني، بالتشاؤم اذ وعلى احسن الاحوال قد تحل الازمة مرحلياً في الصيف القادم لكن الارجح انه لا يوجد حل جوهري في القريب العاجل. فالمشكلة لا تتصل بالاموال بل بكيفية التعاطي مع القطاع. وبكيفية الاجابة عن سؤال الكهرباء بأي ثمن؟
كلام بالأرقام:23-08-2010
2010-08-23
"المستشفيات والضمان"، عنوان حلقة جديدة من برنامج "كلام بالارقام" مع كل من نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، ونائب رئيس جمعية الصناعيين نقولا نحاس. جرى في خلال الحلقة تسليط الضؤ على هموم ومشاكل الضمان الاجتماعي، وعلاقته مع المستشفيات والهيئات الاقتصادية. وفي الوقت الذي جهد فيه نحاس، لضم موقف المستشفيات الى موقف الهيئات الاقتصادية والبحث عن حلول شاملة للخروج من ازمة الضمان الاجتماعي. اطلق هارون، موقفاً متمايزاً اعتبر فيه ان المستشفيات لم تكن في تاريخها من ضمن الهيئات الاقتصادية. وبالتالي كل ما يهمها هو تحصيل مستحقاتها من الضمان الاجتماعي ورفع التعرفات الاستشفائية، مؤكداً على قبول المستشفيات بالحل اياً يكن، اذا كان يؤمن مصلحة المستشفيات. واعتبر هارون، ان الاضراب التحذيري في 18 و19 اب الذي نفذته المستشفيات الخاصة هو بداية المعركه لتحصيل حقوق المستشفيات، وهو اضراب لم ياتي من الفراغ ولم يكون عبثياً. اذ ان مشاكل المستشفيات مع الضمان تعود الى اكثر من سنتين. وقد تم خلال هذه الفترة اجهاض كل المحاولات التي تؤمن الحل وليس اخرها موضوع رفع السقف الخاضع للاشتراكات من مليون ونصف الى مليونين ونصف. من جهته اعتبر نحاس، ان طرح موضوع رقف السقف الخاضع للاشتراك هو خارج عن المألوف، وان الهئيات الاقتصادية قدمت مذكرة لحل مشكلة الضمان تتألف من 11 بند، يجري دراستها وبالتالي لا يمكن للمستشفيات ان تفصل نفسها وتستأثر بحلول انفرادية. واضاف نحاس، اذا كانت مستحقات المستشفيات على الضمان بحدود 200 او 300 مليار فان هناك مبالغ اكبر مستحقة للمؤسسات الصناعية والمصرفية، هي بدل فواتير دفعتها عن عمالها كمساعدات ولم تقبضها بعد. وفي الوقت الذي اعتبر فيه هارون، ان رفع السقف الخاضع للاشتراكات يؤمن للصندوق موارد بحدود 80 مليار ليرة وهو مبلغ كاف لحل مشكلة المستشفيات.. اعتبر نحاس، انه اذا دفعت الدول ربع متوجباتها المالية للضمان والتي تبلغ مليار دولار فان المشاكل الانية للضمان تحل وبسهولة.
وفضل هارون، عدم الافصاح عن التحركات المستقبلية للمستشفيات في حال لم يجري حل المشكلة فاسحاً المجال امام وزير العمل بطرس حرب لايجاد الحل المناسب. اما نحاس، فقد اعتبر ان المدخل لحل مشكلة الضمان يجب ان يسير وفق سلم اولويات يتاخص بـ...
1- المحافظة على ديمومة الضمان..
2- التوافق على تسكير ابوب الهدر..
3- ان تقوم الدولة بواجباتها وان تدفع المبالغ المتوجبة عليها..
4- بدء التحضير للعمل بقانون ضمان الشيخوخة..
كلام بالأرقام: 15-08-2010
2010-08-15
السياحة برمضان عنوان حلقة جديدة من برنامج كلام بالارقام مع وزير السياحة فادي عبود. فتح فيها باب النقاش على هموم السياح والحركة السياحية خلال هذا الصيف. خصوصاً ان صيف لبنان السياحي هذا العام يترافق مع موجة من الاسعار المرتفعة، وزيادة معدلات تقنين الكهرباء، واجتياح لبنان موجة حر غير مسبوقة. فأشار عبود في مستهل الحلقة الى حرص وزارة السياحة على تطوير هذا القطاع والتسريع في ترويج لبنان كوجهة سياحية في مختلف العواصم العالمية.. وذلك من خلال العديد من الخطوات. اهمها: زيادة رسم المغادرة البالغ 50 الف ليرة بنسبة 10 في المئة وتوظيف هذه الزيادة للترويج السياحي . وتعزيز مشاركة لبنان في المعارض العالمية، واعادته الى الخريطة السياحية العالمية. كما اشار عبود، الى ضرورة تطوير الشرطة السياحية ووضعها في تصرف السائح، وذلك من خلال زيادة عديدهم واعادة تأهيلهم بما يخدم مصالح السياح. فعدد الشرطة السياحية حالياً يبلغ 23 عنصر اضيف اليهم 21 عنصر بعد طلب شخصي من وزير الداخلية. بينما المطلوب ان يصل عددهم الى 300 عنصر.
وحول ارتفاع الاسعار وعمليات الغش الذي يتعرض لها السياح، اشار عبود الى ان الذي يجري في لبنان تضخيم للامور. والذي يحصل في لبنان يحصل في كل دول العالم والبلدان السياحية. وقال عبود ان وزارة السياحة تلاحق كل المخالفات وتسهر على راحة السائح وهي للغاية قد قامت منذ بداية الموسم بتحرير اكثر من 400 محضر ضبط بحق مؤسسات سياحية مخالفة واعطت اكثر من 200 انذار وقامت باقفال مؤسسة سياحية بسبب زيادة مصارف الخدمة على الفاتورة تبين فيما بعد انه محقة. واذ اكد عبود ان عمليات رفع الاسعار ومضاعفة الفواتير و تقديم لوائح مزدوجة للاسعر مضخمة فهو لم ينفي نقص الشفافية وغياب الوضوح الكامل في التعامل مع السياح من قبل العديد من المؤسسات السياحية اللبنانية
وحول عدد السياح الذي من المتوقع ان يستقبلهم لبنان هذا العام اكد عبود ان العدد يفوق المليونين وهو بالتأكيد اكثر من العام الماضي. انما بعض اصحاب المؤسسات والفنادق لا يشعرون بهذه الزيادة بسبب زيادة عدد الغرف الفندقية بحوالي الف غرفة وتوزع السياح على مختلف المناطق اللبنانية. وقال عبود اننا نستطيع ان نستدل على نشاط الحركة السياحية خلال هذا العام من خلال زيادة اعداد الرخص التي اعطيت للمؤسسات السياحية على مختلف انواعها والتي بلغت حوالي 1800 رخصة منذ بداية هذا العام . وحول انخفاض عدد السياح خلال شهر رمضان المبارك وانخفاض نسبة الاشغال في الفنادق من 80 في المئة الى 40 في المئة اشار عبود الى ان هذا الموضوع يعتبر طبيعي جداً ومتوقع انما كان المطلوب التحضير قبل عام وزيادة العروض من قبل المؤسات السياحية وزيادة التنسيق بينها وبين الفنادق من اجل جذب اكبر قدر ممكن من السياح خلال هذا الشهر.
كلام بالأرقام: 08-08-2010
2010-08-08
كلام بالأرقام: 08-08-2010
كلام بالأرقام:01-08-2010
2010-08-01
كلام بالأرقام:01-08-2010
كلام بالأرقام:25-07-2010
2010-07-25
المشهد السياحي بكل تشعباته الايجابية والسلبية، كان محط حوار برنامج "كلام بالارقام"، الذي استضاف المديرة العامة لوزرارة السياحة ندى السردوك. حيث جرى الاضاءة على المشاكل التي يعاني منها القطاع السياحي، والاثار السلبية للتوترات السياسية على ما تبقى من صيف السياحة في لبنان.
فلفتت السردوك، في مستهل الحديث الى ان الارقام المسجلة في النصف الاول من العام الحالي تعد مشجعة، خصوصاً ان العمل يجري على تحويل لبنان الى بلد سياحي على مدار الـ365 يوم. فسجل لبنان زيادة في عدد السواح بمعدل وسطي بلغ 22%، كما سجل مطار رفيق الحريري الدولي زيادة في عدد الركاب مقارنة مع العام الماضي، مع التوقع ان يبلغ عدد الركاب حوالي 6 ملايين راكب. ورأت السردوك، انه بالرغم من بعض المشاكل التي تواجه السياح ومحاولة اعطاء صورة غير مشجعة عن سياحة لبنان، تبقى المعطيات الايجابية اكثر بكثير. وهذا ما نستدل عليه من خلال عدد الشكاوى المتدني الذي تتلقاه الوزارة، والذي لا يتجاوز العشرة اتصالات في شهر واحد، استقبل فيه لبنان ما يزيد عن 400 الف زائر. وبالنظر الى طبيعة هذه الشكاوى رأت السردوك، انها ترتبط بتفاصيل صغيرة تتعلق بالازعاج. لكن المشكلة ان هذه الحوادث يجري تضخيمها ونحن نعمل كل ما بجهدنا للتخلص من تبعاتها السلبية.
وفي سياق الحديث نفت السردوك، ان يكون قد حصل اي الغاء للحجوزات خصوصاً ان لبنان يستعد لاستقبال ما يزيد عن مليونين و100 الف سائح، بزيادة نسبتها 20 في المئة عن العام الماضي. مع الاشارة الى ان عدد السواح من الجنسيات الاجنبية ما زال اقل من المتوقع حيث لا يستقطب لبنان اي سائح من ايطاليا واسبانيا وبلجيكا والسبب يعود الى عدم وجود رحلات جوية منتظمة ومباشرة. كما انه يغيب عن ثقافتنا مفهوم سياحة المجموعات الذي يفضله الاجانب وذلك لغياب البنى التحتية الملائمة.
وفضلت السردوك عدم التطرق الى بعض المشاكل المادية والضرائبية التي تواجه منظمي المهرجانات الدولية مع تأكيدها على اهمية هذه المهرجانات على الاقتصاد عموماً والسياحة خصوصاً.
اما بالنسبة الى الاستثمارات السياحية فلفتت السردوك، الى ان لبنان استقطب منذ بداية العام العديد من الاستثمارات الضخمة تمثلت في افتتاح ثلاث فنادق في بيروت، وتوسع المشاريع السياحية في مختلف المناطق اللبنانية واشارت الى ان الوزارة استقبلت منذ بداية العام حوالي 1960 طلب تخص الاستثمار في القطاع السياحي. ومن هذه الاستثمارات حوالي 10 طلبات تتعلق بفتح مكاتب جديدة لتأجير السيارات، مع العلم ان قيمة الاستثمار الواحد تبلغ 500 الف دولار اميركي. وقالت السردوك، ان اهمية الاستثمارات السياحية تتلخص في ان هذا القطاع يوظف اكثر من 150 الف عامل كما يستفيد منه حوالي 11 مهنة وقطاع بشكل مباشر.
كلام بالارقام:18-07-2010
2010-07-18
اكد النائب علي بزي في حوار مع برنامج كلام بالارقام، تناول الدور الاقتصادي لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان، ان الاعتداءات المتكررة على قوات حفظ السلام من الاهالي لا تحمل اي خلفيات حزبية او سياسية وهي غير مرتبطة بموقف الامم المتحدة من اي موضوع في المنطقة او باي اجندة داخلية ام خارجية. مؤكداً على الدور المحوري الذي تلعبه هذه القوات ليس فقط على الصعيد الاقتصادي انما على الصعيد الاجتماعي والسياسي. حيث هناك علاقات مصاهرة بين الجنوبيين وجنود اليونيفيل، هذا بالاضافة الى الدور الفاعل الذي يلعبه هؤلاء الجنود في دعم قضايا لبنان والدفاع عن مطالب اللبنانيين ضد العدو الاسرائيلي فور عودتهم الى بلادهم. واذ لم ينفي بزي وقوع الاشكالات نتيجه اختلاف الثقافات او العادات او حتى التنسيق المتبادل فقد اكد ان العلاقة التي تجمع بين الاهالي والجنود هي علاقة ودية بعيدة عن اي نوع من الاحقاد.
اما عن الدور الاقتصادي لهذه القوات في الجنوب فقد اكد بزي، على الدور المحوري الذي تلعبه هذه القوات في تنشيط وتفعيل الحركة الاقتصادية في مناطق تواجدهم. اذ ان مصروف الشهري للجنود البالغ عددهم 13 الف يبلغ في المتوسط حوالي 4 ملايين و300 الف دولار. هذا وتخصص اليونيفيل من موازنتها السنوية التي تبلغ نصف مليار دولار حوالي 40 في المئة لشراء حاجياتها من المواد الغذائية والسلع والحاجيات. كما تقوم هذه القوات بتطوير البنى التحتية وتجهيز المدارس والمستشفيات بالمعدات. فبلجيكا على سبيل المثال قد جهزت مستشفى بقيمة 4.5 مليون يورو في الجنوب وقدمت مستشفى ميداني لفترة طويلة قبل مغادرة القوات البلجيكية وتهتم القوات بالحاجات التنموية للبلديات والقرى وللغاية انشات قسماً متخصصاً development and humanity department لتقديم المساعدات الفنية والمادية للبلديات. كما توظف اليونيفيل حوالي 800 مواطن لبناني في اعمال مختلفة وتبرم عشرات العقود بملايين الدولارات مع شركات لبنانية. ولكن بالمقابل فقد لفت بزي، الى ناحية سلبية في العلاقة مع اليونيفيل تتلخص بعدم دفع الدولة اللبنانية مستحقات الاهالي وبدلات الايجار لمساكن ومواقع تمركز بعض هذه القوات. واشار بزي في ختام الحلقة الى اهمية الاستثمارات الجدية والكبيرة في الجنوب وهي استثمارات بدأت تظهر بعض ملامحها من خلال بعض المشاريع السياحية وهي استثمارات قد تؤسس لنهضة تنموية في جنوب لبنان.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg "Double Click")
.jpg "كلمات متقاطعة")
.png "لمسات")
.jpg "أخضر أزرق")
.jpg "ناس وناس")
.jpg "أخبار الصباح")
بيروت